این روزها بحث داغ فضای اینترنت کشور، اینترنت طبقاتی است. این داستان از درخواست اتحادیه فناوران رایانه شروع شد و حالا به اساتید دانشگاه و حتی نمایندگان مجلس کشیده است! وزیر ارتباطات اما می‌گوید نام آن اینترنت طبقاتی نیست و این وزارتخانه تنها مکلف شده دسترسی به برخی سایت‌های تحریم شده و فیلتر شده را برای اساتید دانشگاه‌ها فراهم کند.
اینترنت طبقاتی یا اینترنت تخصصی؟
زارع پور در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران یک‌بار دیگر برمخالفت وزارتخانه‌اش با تبعیض در سرعت دسترسی به اینترنت تأکید کرد. با این‌حال تأکید وزیر روی سرعت دسترسی است؛ درحالی‌که گلایه اکثر کاربران سطح دسترسی خاص برخی افراد است. اخیراً شاهد درز تصاویر نامه‌هایی از نمایندگان مجلس بوده‌ایم که از وزارت ارتباطات خواسته‌اند اینترنت «باز» را روی خط شخصی‌شان فعال کند!
وزارت ارتباطات اما از به‌کاربردن واژه اینترنت طبقاتی پرهیز می‌کند هرچند که زارع پور تلویحاً وجود آن را تأیید کرده است. آقای وزیر می‌گوید برخی افراد با توجه به تخصصشان نیاز به دسترسی آزاد به برخی سایت‌ها و سرویس‌ها دارند. گفتنی است وزیر پیشین یعنی محمدجواد آذری جهرمی نیز قبلاً گفته بود سطح دسترسی برای یک پزشک یا دانشجو باید با یک کودک هشت‌ساله متفاوت باشد.
از دید زارع پور اینترنت طبقاتی تنها به معنای تبعیض در سرعت دسترسی به اینترنت است. شاید به همین خاطر باشد که هربار از او درباره اینترنت طبقاتی سوال می‌شود در پاسخ می‌گوید با تبعیض مخالف است و در حال فراهم کردن دسترسی به اینترنت پرسرعت برای همه‌جای کشور هستند! اینترنتی با همان «کیفیت و سرعت» تهران برای دورافتاده‌ترین نقاط روستایی.
وزارت بی‌اختیار!
زارع پور در جمع خبرنگاران به وضوح اعلام کرد:
بر اساس مصوبه‌ای که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه داشته است، همانند اینترنت خبرنگاری که از سال‌های قبل در اختیار خبرنگاران قرار گرفته است، به ما تکلیف شده تا دسترسی استادان محترم دانشگاه را به برخی از سایت‌هایی که ما را تحریم کرده‌اند یا بعضی از سایت‌هایی که فیلتر شده‌اند اما کاربردهای علمی و فناوری هم دارند، فراهم کنیم.
بر مبنای تصمیم کارگروه، استادان باید بتوانند کار علمی خودشان را از طریق سایت‌های تحریمی که عمدتا برای مقالات علمی و پژوهشی استفاده می‌شوند، انجام دهند. این امر دارد به صورت روتین انجام می‌شود.
زارع پور البته می‌گوید اعتقاد دارد بایستی در مصادیق فیلترشده یک دهه گذشته بازنگری صورت بگیرد و برخی سایت‌ها و خدمات با کاربرد چندگانه و همچنین مواردی که محتوای مجرمانه آن‌ها از بین رفته، بازگشایی شوند.
وزیر ارتباطات البته چند هفته پیش هم از رفع فیلتر برخی سرویس‌های مفید از جمله در آینده نزدیک خبر داده بود؛ اما این اتفاق هیچ‌گاه نیفتاد. به گفته زارع پور رفع فیلتر گوگل پلی نیز در دستور کار کمیته فیلترینگ است. همه این اتفاقات باعث شدت گرفتن انتقادها از اینترنت طبقاتی یا اینترنت تخصصی شده است.
نکته تأسف‌بار اما این‌که به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم از یک نهاد اساسی، متخصص و صاحب‌نظر به یک مجری دستوران و یک اپراتور ساده تقلیل یافته است. زارع پور بارها در پاسخ به انتقادات فیلترینگ گفته این وزارتخانه تنها یک رأی از ۱۳ رأی را در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دارد. شاید روال فیلترینگ همواره و در همه دولت‌ها به همین شکل بوده، اما در گذشته حداقل شاهد مقاومت بیشتری از دولت دربرابر خواسته‌های دستگاه‌های «ذیصلاح» بودیم. علاوه بر این که مردم از وزیر «دولت مردمی» انتظار دارند تا با جدیت به دنبال مطالبات آن‌ها باشد.