با افزایش ضریب نفوذ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در دنیا، پدیده شهروندخبرنگاری یا همان فیلمبرداری از وقایع روزانه رواج پیدا کرده است. از آن‌جا که این ویدئوها سر از شبکه‌های اجتماعی در می‌آورند، معمولاً دولت‌ها کنترلی روی آن ندارند. به این ترتیب پخش بسیاری از این ویدئوها به‌صورت خودکار باعث پاسخگو کردن مسئولین خواهد شد. با این‌حال به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس یازدهم با شهروندخبرنگاری چندان موافق نیستند و طرحی هم برای جرم‌انگاری آن تدوین کرده‌اند.
با وجود فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، ویدئوها از اتفاقاتی مثل اعتراضات این روزهای کشور کماکان سر از کانال‌ها و شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی در می‌آورد و هدف اصلی مجلس جلوگیری از این پدیده است.
تصویربرداری از وقایع روزانه جرم‌انگاری می‌شود!
طرح جدید مجلس «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» نام دارد. البته این طرح آذرماه سال ۹۹ در مجلس اعلام وصول شده بود اما قرار است کلیات آن همین هفته در صحن مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. این طرح در هفت ماده تنظیم شده که جنجالی‌ترین آن‌ها ماده هفتم است.
طبق این ماده:
هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرایم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.
طبق ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری «بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر می‌کند.» و در نتیجه شهروندان حق ندارند از جرایم صورت گرفته در جامعه تصویربرداری کنند.
حبس تغزیری درجه پنج نیز شامل مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال می‌شود.
شهروندخبرنگاری می‌تواند ۵ سال حبس داشته باشد
طرح جدید مجلس علاوه بر این‌که شما را از فیلمبرداری و عکاسی از «جرایم» روزانه منع می‌کند، انتشار و بازنشر آن‌ها را نیز جرم‌انگاری کرده است. طبق این طرح اگر فیلم یا تصاویر را برای «شبکه‌های معاند یا بیگانه» ارسال کنید، به حداکثر مجازات یعنی ۵ سال حبس محکوم خواهید شد.
تبصره این ماده می‌گوید: «انتشار فیلم یا تصاویر موضوع این ماده که به هر نحو خواه به صورت مجاز یا غیرمجاز تهیه شده باشد در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.» در نتیجه چه توسط گوشی موبایل، چه دوربین عکاسی و چه دوربین مداربسته قانونی اگر وقایع را ثبت کنید، حق انتشار آن‌ها را نخواهید داشت.
پاک کردن صورت مسأله، به معنای واقعی!
در شرایط ایده‌آل مسئولینی که به فکر رفع مشکلات جامعه هستند، از انتشار ویدئوها و پدیده شهروندخبرنگاری استقبال خواهند کرد. اما مجلس به‌جای رفع مشکلات قصد دارد بازتاب آن در رسانه‌ها را ممنوع و مشروط به درحواست دادستان و موافقت رئیس قوه قضاییه کند؛ روندی که می‌دانیم قرار نیست هیچ‌گاه واقعاً طی شود!