وزارت صمت خواستار تعلیق فعالیت دیوار و شیپور شد
وزارت صمت با ارسال به نامهای به اتحادیه کسبوکارهای مجازی خواستار تعلیق فعالیت پلتفرمهای دیوار و شیپور شد.
همانطور که میدانید دیوار و شیپور بزرگترین پلتفرمهای درج آگهی اینترنتی در ایران هستند. اما حالا مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار تعلیق فعالیت و نماد آنها شده است. دلیل این درخواست «عدم رعایت ضوابط خاص درج آگهی حوزه مسکن» اعلام شده است.
علیرضا شاهمیرزایی معاون وزارت صمت اما روز سهشنبه در جلسه ارائه گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک، اعلام کرد دولت به دنبال تعلیق مجوز و اینماد این پلتفرمها نیست؛ اما اگر سکویی ضوابط آنها را رعایت نکند، چاره دیگری نخواهد داشت!
آیا تعلیق فعالیت دیوار و شیپور باعث کاهش تورم میشود؟!
این اولین باری نیست که دولتها ادعا میکنند درج قیمت در بازار خودرو یا مسکن از عوامل تورم است. شاهمیرزایی میگوید با اینکه ملک و خودرو دارایی مهمی هستند و در تورم کشور نقش دارند، باید اصالت مالکیت آگهیهای مربوط به آنها احراز شود تا از انتشار آگهیهای جعلی جلوگیری گردد.
پیش از این چندین بار دستور حذف نمایش قیمت خودرو و مسکن به دیوار و شیپور ابلاغ شده است. با اینحال طبق تجربه و آمار، چنین کارهایی تأثیری روی افزایش قیمتها و کنترل تورم ندارد. درست برعکس حذف قیمت میتواند باعث سردرگمی برای کاربر و دشواری دسترسی به یک نرخ واقعی شود.
درخواست جدید وزارت صمت برای تعلیق فعالیت دیوار و شیپور ظاهراً بهخاطر بیتوجهی آنها به ضوابط اعلام شده است. شاهمیرزایی میگوید هیچکس نباید خودرو و ملک دیگری را آگهی کند. پیش از این نیز خاندوزی، وزیر اقتصاد، در جلسه شورای عالی مسکن درخواست داده بود تا طیفی از جرایم پلکانی علیه این پلتفرمها با توجه به تخلفات انجام شده صورت گیرد. به این ترتیب در مرحله اول برای آنها جریمه تعیین شده و در نهایت فعالیتشان تعلیق شود!
به این ترتیب بار دیگر شاهد آن هستیم که دولت بهجای کنترل تورم، به دنبال پاک کردن صورت مسأله است. دولت سیزدهم انتشار بسیاری از آمار تورمی را متوقف کرده و حالا به نظر میرسد قصد دارد با تعلیق فعالیت دیوار و شیپور، تورم افسارگسیخته را پنهان کند.
سایت دیوار و شیپور و سایت های همسو نقش بسیار مهمی در گرانی مسکن داشته و دارند
همدستی مدیران این موسسات خلافکار با دلالان و سود کلان از این همکاری باید قانونا مورد پیگرد قرار داده شود و مدیران و گردانندگان به کیفر اعمال خیانتکارانه خود برسند بنظر تعطیلی راهکار مناسبی نیست و تنها باید اصلاحات در نظر گرفته شده و با خاطیان برخورد قاطعانه انجام پذیرد .