در سال‌های اخیر پلتفرم‌های ایرانی با مشکلات حقوقی و قضایی بسیار زیادی در ایران مواجه بوده‌اند. پلتفرم‌هایی مثل آپارات ظاهراً باید جوابگوی محتوا و کامنت‌های کاربرانشان باشند و حتی دارندگان صفحات شبکه‌های اجتماعی نیز بارها از سوی دادگاه مسئول کامنت‌های فالورهای خود معرفی شده‌اند. حالا وضعیت مشابه و وخیم‌تری برای مدیرعامل دیوار اشکان آرمندهی به‌وجود آمده است.
ظاهراً دادگاه او را به اتهام «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش» به سه ماه و یک روز حبس قطعی محکوم کرده است. ظاهراً داستان از این قرار است که برخی «زنان تن‌فروش» از طریق این پلتفرم وسایل خاصی مثل کفش زنانه (!) را آگهی می‌کردند که در واقع معنای دیگری داشته است. با این‌حال توقع از دیوار برای بررسی موشکافانه تک‌تک این آگهی‌ها و روند معامله کاربران در خارج از فضای دیوار احمقانه به نظر می‌رسد. با این‌وجود سیستم قضایی ایران بارها ثابت کرده این حرف‌ها سرش نمی‌شود و تنها به دنبال ساده‌ترین راه برای محاکمه‌کردن و مختومه کردن ماجراست.
واکنش دیوار
به گفته دیوار آگهی‌های موضوع اتهام، به خودی خود دارای هیچ محتوای غیرقانوین نبوده و محکومیت دیوار هم صرفاً براساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام داده‌اند. دیوار امکان بررسی انگیزه، سو نیت و سابقه احتمالی تمامی ۴۴ میلیون کاربر خود را ندارد و قانون باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌دهنده تمایز قانونی قائل شود.
علاوه بر این دیوار تأیید حکم اشکان آرمندهی را دارای تبعاتی بزرگ بر عملکرد خود، همکاران، سایر کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین خبری ناامیدکننده برای نخبگان و جوانان باانگیزه می‌داند. در سال‌هایی در کنار شرایط اقتصادی وخیم، دولت مردم را به تولید تشویق کرده و وعده مانع‌زدایی می‌دهد، چنین احکامی نشان از ضعف شدید سیستم قضایی و شاید درک پایین و نبود تخصص و علم کافی در این دستگاه می‌دهد.
بیانیه کامل دیوار را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید:
متاسفانه به‌رغم پیگیری‌های حقوقی و قانونی متعدد، حکم مجازات زندان برای مدیرعامل دیوار، اشکان میر آرمندهی ، در دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شد. عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش» است؛ این در حالی است که خدمات دیوار همواره تحت قوانین موجود در کشور و نظارت نهادهای ذی‌ربط بوده است. در این پرونده نیز آگهی‌های موضوع اتهام دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده و محکومیت دیوار صرفا بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام داده‌اند.
دیوار همواره تلاش کرده تا جای ممکن از انتشار محتوایی که حتی شائبه انگیزه‌های نامناسب دارند جلوگیری کند و به همین دلیل صرفا در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی (۲۰ درصد آگهی‌های بررسی شده) به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده است. بدیهی است دیوار امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی یکایک ۴۴ میلیون کاربر استفاده‌کننده از این پلتفرم را ندارد و به همین دلیل باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌دهنده تمایز حقوقی قائل شد.
دیوار ضمن ابراز تاسف شدید از صدور حکم قطعی حبس برای مدیر عامل مجموعه و ابراز نگرانی از تبعات آن بر عملکرد خود، همکاران و سایر کسب‌وکارهای اینترنتی، بیش از هر چیز نگران تاثیری است که این حکم بر امید و انگیزه جوانان متخصص این سرزمین می‌گذارد. با این حال ما کماکان تلاش می‌کنیم از معدود ظرفیت‌های حقوقی باقی‌مانده استفاده کنیم تا این حکم توسط بالاترین سطح دستگاه قضایی نقض شود.
دیوار پلتفرمی است که در آن آگهی‌گذار و مخاطب آگهی به‌تناسب نیاز خود از آن بهره می‌برند؛ دیوار بررسی محتوای آگهی‌ها و رعایت حدود قانون در آن را مسئولیت خود می‌داند، با این حال، آنچه بین آگهی‌گذار و مخاطب آگهی در فضای حقیقی و خارج از دیوار روی می‌دهد، در کنترل و به عهده دیوار نیست. آیا می‌توان با وقوع تخلف یا ارتکاب جرم توسط یک کاربر تلفن همراه، قائل به مسئولیت جزایی اپراتور بود؟
مدیرعامل دیوار در حالی به حبس محکوم شده است که دیوار دغدغه خدمت‌رسانی به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در سراسر ایران و اشتغال‌زایی مستقیم برای بیش از ۱۱۰۰ نفر از جوانان کشور را در سر داشته و دارد. صدور این رای لطمات غیرقابل جبرانی به صنعت کسب‌وکارهای اینترنتی خواهد زد چرا که در حال حاضر بخش بزرگی از کسب‌وکارهای اینترنتی به صورت پلتفرمی عمل می‌کنند و این حکم می‌تواند هشداری برای همه فعالان صنعت باشد. وقتی با کسب‌وکاری که به بهبود شغل و زندگی میلیون‌ها نفر از مردم ایران یاری رسانده، مانع مهاجرت جوانان از کشور شده و به تسهیل و توسعه کسب‌وکار مردم به‌ویژه در ایام شیوع کرونا کمک کرده است، به آسانی چنین برخوردی می‌شود، آیا انگیزه‌ای برای کارآفرینی و اشتغال‌زایی باقی می‌ماند؟
به‌روزرسانی – ۸ آذرماه
رئیس قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای به‌تازگی دستور داده تا پرونده اشکان آرمندهی مجدداً بررسی شود. دلیل تصمیم حساسیت پرونده و به منظور جلوگیری ناامن شدن فضا برای کسب‌وکارهای اینترنتی عنوان شده است.
بلاخره ایشون یک استارتاپی رو راه اندازی کرده داره میلیاردی ازش کسب درآمد میکنه، چطور اون موقع نمیگید به به چه کشور خوبی که میشه اینقدر ازش پول درآورد. ایشون که حالا با این استارتاپ داره کسب خدمات ارائه میده باید مسئولیتش رو هم بپذیره، همونطور که مسئول درآمدش هست. متاسفانه توی دیوار از این موراد فساد بازم هست که اینجا نمیشه ذکر کرد
این که مدیرعامل یک استارتاپ، مثلا یک اپلیکیشن رو به دلیل خلاف کاربرانش دستگیر کنند خارج از عرف قانون هست که همینطور که اشاره کردید قبلا هم تکرار شده. ایشون یک شخصیت تحصیل کرده، کارآفرین، نخبه و دلسوز بوده که خواسته برای کشورش کارآفرینی کنه. واقعا درحد شخصیت ایشونه که بره با یک مشت خلافکار هم بند بشه و بعد از آزادی هم کلا قید ایران رو بزنه و بره. ایشون با این رزومه به راحتی هرکجا خواست میتونه مهاجرت کنه. با این کار بقیه رو هم برای ماندن و شروع کسب و کار در ایران دلسرد میکنید. اگر قرار بر اینطور موارد باشه فکر نمیکنید اپلیکیشن های وطنی دیگه ای، تحت عنوان ازدواج، میتونن اینطور خلاف ها رو به مراتب بیشتری انجام بدن. ما که صدامون به جایی نمیرسه ولی از قوه قضاییه خواهشمندیم ایشون رو عفو کنن و اگر در سرویس اینترنتی خلافی صورت گرفت دستور ابلاغ کنند تا مدیر سریع رسیدگی و با کاربران خاطی برخورد کنه.