وزیر ارتباطات: ممنوعیت واردات گوشی بالای 300 یورو سه ایراد اساسی دارد

روز گذشته اطلاعیه‌ای از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی منتشر شد که خبر از ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ دلار داشت. در متن این اطلاعیه آمده است:

احتراماً، پیرو نامه ۶۰/۹۱۳۹۰ مورخ ۱۱ تیر ماه ۹۹ که امروز به انجمن رسیده است بنا به تصمیمات جلسات مورخ ۹۹/۴/۲ کارگروه نظارت و تخصیص ارز باتوجه ‌به محدودیت‌های اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری، باتوجه‌ به مساعدت و حمایت مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت مقرر گردید بازرگانان محترم برای قبض انبارهای قبل از ۲۶ خرداد اقدام به دریافت کوتاژ و به‌روزرسانی فایل ارسالی به انجمن جهت تجمیع و اعلام به آن اداره کل تا روز سه شنبه ۱۷ تیر ماه نمایند.

پیگیری‌های بیشتر نشان داد که دولت چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و علت آن را هم کمبود ارز و جلوگیری از خالی شدن ذخایر ارزی کشور اعلام شد. به گفته مسئولین اکثریت کاربران ایران یعنی چیزی بین ۸۵ تا ۹۰ درصد از گوشی‌های ارزان‌تر از ۳۰۰ یورو استفاده می‌کنند. با این‌حال ۱۰ تا ۱۵ درصد باقیمانده چیزی نزدیک به نیمی از ارزهای اختصاص داده شده را شامل می‌شود و به همین دلیل با این تصمیم می‌توان جوابگوی نیازهای اکثریت کاربران بود و در عین حال با کاهش تخصیص ارز نیز از هدر رفتن آن جلوگیری کرد.

جالب است بدانید ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو تنها برای واردکنندگان نیست و حتی مسافران هم نمی‌توانند این گوشی‌ها را رجیستر کنند. این درحالیست که گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو تنها بخش گوشی‌های اقتصادی را شامل می‌شوند و اکثر گوشی‌های میان‌رده و تمامی پرچم‌داران شامل این رده قیمتی نمی‌شوند. به این ترتیب در صورت اجرای این مصوبه دیگر در بازار خبری از هیچ مدلی از آیفون، گلکسی اس یا گلکسی نوت سامسونگ، میت و پی هواوی و سایر مدل‌های پرچم‌دار محبوب نخواهید بود.

طرح رجیستری در اوایل دوره وزارت آذری جهرمی وزیر ارتباطات تنها با هدف جلوگیری از قاچاق اجرایی شد. این طرح ابتدا باعث افزایش قیمت گوشی‌ها شد اما حالا می‌بینیم که دولت از این اهرم فشار برای ممنوعیت واردات هم استفاده می‌کند. به نحوی که حتی اگر این کالا به شکل قاچاق به دست خریدار برسد خبری از سرویس‌دهی مخابراتی نخواهد بود.

کورسوی امید

ساعتی پیش اما آذری جهرمی در اکانت توییتر خود از احتمال بازنگری این تصمیم خبر داد:

ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است. با رییس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت کردم و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.

البته مشخص نیست منظور آقای وزیر از بازنگری چیست. آیا قرار است اجرای این مصوبه به تعویق افتاده یا لغو شود؟ یا صرفاً این سقف ۳۰۰ یورویی کمی بالا و پایین شود؟

اما اتفاقی که به سرعت و پس از انتشار خبر این اطلاعیه رخ داد ابتدا افزایش سرسام‌آور قیمت گوشی‌های میان‌رده و پرچم‌دار (تا ۵۰ درصد) بود و سپس تقریباً تمامی فروشنده‌ها از فروش گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو خودداری کرده و برخی فروشگاه‌های اینترنتی به‌کلی تمامی اجناس خود را با برچسب ناموجود مشخص کرده‌اند.

دقیقاً مشخص نیست که منظور آذری جهرمی از این سه ایراد چیست اما ما می‌توانیم حداقل ۱۰ ایراد جدی به این تصمیم دولت بگیریم که در مطلبی مجزا به‌زودی در فارنت خواهید خواند.