5 شرط فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در ایران اعلام شد
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از شروط فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در ایران خبر داد. عبدالصمد خرم‌آبادی دریافت مجوز فعالیت از وزارت ارتباطات و حضور نماینده تام‌الاختیار در ایران را از جمله این شروط دانسته است.
عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اعلام این مطلب افزود: اگر پیام‌رسان خارجی فعال در ایران دستور مقام قضایی را در خصوص حذف محتوای مجرمانه در کانال‌ها و صفحه‌های عمومی اجرا نکند، مسئول است.
شروط فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در ایران
وی در گفتگو با ایسنا با اشاره به شروط فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در ایران تاکید کرده است که هیچ پیام‌رسان خارجی در ایران حق فعالیت ندارد، مگر اینکه پنج شرط دریافت مجوز فعالیت از وزارت ارتباطات، ذخیره و پردازش داده‌های کاربران ایرانی در داخل کشور و عدم در اختیار قراردادن آن به بیگانگان و جلویگیری از دسترسی به داده‌ها، رعایت کامل قواعد و ضوابط قانونی حفاظت و صیانت از حریم خصوصی کاربران و معرفی نماینده رسمی و تام‌الاختیار جهت اداره امور و پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در داخل کشور را داشته باشد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی همچنین تاکید کرده است که شبکه‌های اجتماعی خارجی فعال در ایران مکلف‌اند به محض آگاهی از انتشار مصادیق محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از انتشار آن جلوگیری کنند؛ البته مسئولیت ناشی از انتشار محتوای مجرمانه در وهله اول با کاربر است ولی اگر پیام‌رسان خارجی با علم و آگاهی از مجرمانه بودن محتوای کانال های عمومی به ارائه خدمات خود به آنها ادامه دهد به عنوان معاون جرم قابل تعقیب است.
خرم آبادی گفت: از جمله مقررات دیگری که پیام رسان های خارجی باید رعایت کنند، همکاری در چارچوب قانون با مراجع قضایی برای پاسخگویی به استعلامات قضایی مربوط به شکایات مردمی است.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: در حال حاضر هزاران پرونده مربوط به کلاهبرداری و هتک حیثیت و دیگر جرایم ارتکاب یافته در بستر شبکه اجتماعی تلگرام به لحاظ عدم پاسخگویی مدیر این شبکه خارجی به استعلامات قضایی و عدم امکان جمع آوری ادله اثبات جرم در سراسر کشور بلاتکلیف و مفتوح بوده و یا بدون نتیجه مختومه شده‌اند و هزاران شاکی که مال یا آبرو یا حیثیت‌شان در بستر این پیام‌رسان مورد تعرض قرار گرفته، علیرغم تلاش و پیگیری همکاران قضایی به‌حق خود نخواهند رسید.