گزارش ششم کیفیت اینترننت در ایران مربوط به زمستان 1404 است. فصلی که در آن اینترنت ایران 22 روز کاملا قطع بود. انجمن تجارت الکترونیک ایران در سرآغاز این گزارش تاکید می‌کند که «باید به گزاره‌ی تکراری «اینترنت ایران، بی‌کیفیت‌ترین در میان 100 کشور با بیشترین تولید ناخالص داخلی» گزاره‌ی دیگری نیز افزود: «طولانی‌ترین قطع اینترنت در سال 2025».»
قطع 22 روزه‌ی اینترنت، تحمیل روزانه بیش از 5 هزار میلیارد تومان خسارت اقتصادی، اختلال‌های دائمی در شبکه و وعده‌های بی‌اساس برای رفع محدودیت از شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های پرمخاطب، آخرین بارقه‌های امید و اعتماد به امکان بهبود و توسعه‌ی اقتصاد دیجیتال را خاموش کرده است.
خطایی که ایران را از جهان منزوی می‌کند
این انجمن در ادامه این گزارش خاطرنشان کرده که «پرسش اصلی امروز این است: در سال 2026 و در میانه‌ی گسترش پارادایم هوش مصنوعی، چگونه باید به سیاست‌گذار ایرانی نشان داد که محدودیت‌های بی‌انتها، رویه‌ی قطعی و اختلال‌های تعمدی و پیوسته در راینترنت کشور، نه راهکاری امنیتی، بلکه خطایی راهبردی است. خطایی که ایران را از جهان منزوی می‌کند و مستقیما به مفهوم «ایران» و زیست شهروندانداش آسیب می‌زند؟»
ما ساده‌انگارانه از رفع فیلتر سایت‌های پرمخاطب و کاربردی سخن می‌گفتیم، در حالی که حاکمیت به سادگی در نقطه‌ی «قطع مطلق اینترنت» می‌ایستد، تصمیمی که به طور مستقیم و آگاهانه به صدها هزار کسب و کار، میلیون‌ها ایرانی شاغل در اقتصاد دیجیتال و به معنای واقعی به تمام مردم ایران آسیب می‌زند. تصمیمی که حکومت نه تنها از آن عقب‌نشینی نمی‌کند که حتی به سادگی خسارت‌ها و پیامدهای آن را نیز انکار می‌کند. آسیب‌هایی که هیچ عددی قادر به توصیف عمق آن‌ها نیست.
در ادامه این گزارش همچنین تاکید شده: «این موارد در حالی بیان می‌شود که توجیه سیاست‌گذار، «حفظ امنیت شهروندان» از مسیر اعمال اختلال و قطعی اینترنت است. اما پرسش اساسی این است: چگونه سازمان‌ها و کارویژه‌های متعدد دولتی که هزاران میلیارد تومان بودجه‌ی مستقیم از اموال عمومی مردم دریافت می‌کنند، در مواجهه با هر رخداد سیاسی -چه حمله‌ی خارجی و چه اعتراض داخلی- تنها به راهکار «قطع اینترنت» می‌رسند؟ چگونه است که این تصمیم، حتی به قطع سکوهای داخلی نیز برای روزها می‌انجامد؟ و چرا پس از هر قطعی، شهروندان باید برای بازگشت اینترنت به وضعیت پیشین، روزها در انتظار بمانند و بدیهی‌ترین حقوق ارتباطی خود را مطالبه کنند؟»
قهرمان اینترنت بی‌کیفیت در جهان!
خلاصه گزارش ششم کیفیت اینترنت در ایران، این است که نزدیک به نیمی از مردم ایران، حاضرند برای اینترنت ماهواره‌ای بیش از دو برابر اینترنت فعلی هزینه کنند. در این گزارش ذکر شده که «حتی اگر روزهای قطع اینترنت در زمستان 1404 را در شاخص‌های سنجش کیفیت اینترنت لحاظ نکنیم، همچنان هرمان اینترنت بی‌کیفیت در جهانیم!»
میانگین وضعیت کیفیت اینترنت کشور تا دی 1404 نشان می‌دهد که نسبت به گزارش پنجم (جایگاه کلی 97 از 100 کشور) با دو پله صعود، در جایگاه پنجمین اینترنت بی‌کیفیت جهان میان 100 کشور با بیشترین GDP قرار داریم.
انجمن تجارت الکترونیک تهران در این گزارش بر اساس شاخص‌های اندازه‌گیری شده و رصد کیفیت اینترنت ایران می‌نویسد: «اگر سه اولویت و مشکلات اینترنت ایران فیلترینگ گسترده، ضعف زیرساخت‌های ارتباطی و تحریم‌های فناوری باشد، همان‌طور که در مطالبه‌گری‌های انجمن تجارت الکترونیک بارها گفته شده، بدون صرف زمان و تنها با تصمیم‌گیری شجاعانه و اقدامات صادقانه می‌توان با رفع فیلترینگ و محدودیت از شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های کاربردی و بهبود وضعیت شبکه (حذف اختلالات تحمیلی به بهانه‌ی جلوگیری از عملکرد فیلترشکن‌ها) تجربه‌ی کاربری کسب‌وکارهای دیجیتال و شهروندان کشور را به شکل چشم‌گیری بهبود داد.»
انجمن همچنین با اشاره به دسترسی‌های جدید و ناعادلانه‌ی برخی از شهروندان خاطرنشان کرده:
راه‌حل‌های نمایشی و ویژه‌سازی برای برخی از شهروندان (سفید کردن سیمکارت) ناشی از درک نادرست و شبیه مجوزدارکردن یک حق اولیه شهروندی و یک نیاز عمومی است. به این معنا ایجاد هرگونه محدودیت، پروتکل‌های دستوری یا جرم‌انگاری در مسیر حق بدیهی مردم، نتیجه‌ی عکس می‌دهد و موجب خسارت‌های بزرگ اقتصادی، ناامنی ملی گسترده می‌شود و تا زمانی که تقاضای اکثریت مردم پاسخ داده نشود، فشار و محدودیت حداکثری بی‌معنی، ناکارامد و زیان‌ده است.
در ادامه شاید مهم‌ترین و اصلی‌ترین جمله در تمام گزارش‌های منتشر شده توسط انجمن به رشته تحریر در آمده است: «هیچ راهکار فنی‌ای در جهان وجود ندارد که بتواند برخلاف خواست اکثریت، محدودیت‌های غیرقابل قبول را به مردم تحمیل کند.»
از قطع کامل اینترنت در دی ماه تا وایت لیست و اختلال شدید
بررسی وضعیت اینترنت از نیمه‌ی دی ماه 1404 تا اوایل بهمن همین سال نشان می‌دهد که رویه‌ی جدیدی در قطع و کنترل دسترسی شهروندان در ایران به اینترنت اتخاذ شده که چه بسا از رویه‌ی قبلی بسیار زیان‌بارتر است. «قطعی اینترنت، اتصال یا عدم اتصال یک کابل نیست. دولت کنترل کاملی بر اینترنت دارد و بر اساس سیاست‌های خود می‌تواند به هر میزان و شکلی که می‌خواهد اینترنت را قطع، کند یا کنترل کند. به طول مثال می‌تواند تمام اینترنت را قطع و تعداد محدودی وب‌سایت خارجی مثل گوگل را باز کند و این نشان می‌دهد دولت برای قطع یا کنترل هزینه‌های قطع اینترنت نیازی به میزبانی داخلی یا شبکه ملی اطلاعات و… ندارد.»
در 18 دی ماه تمام بانک‌ها و سرویس‌های مهم با وجود اینکه در داخل کشور میزبانی می‌شدند قطع شدند. در هفته‌ی اول تمام پیام‌رسان‌های داخلی با وجود حمایت گسترده توسط دولت و میزبانی در داخل کشور قطع شدند. ابتدا گوگل، GPT و ده‌ها سایت و سرویس بین‌المللی که در خارج از کشور یزبانی م ی‌شود در دسترس قرار گرفتند و پس از آن محدودیت‌های شبکه‌های اجتماعی داخلی برطرف شد. این تصمیم بار دیگر نشان داد که میزبانی داخل یا خارج از کشور تاثیر فنی در اعمال سیاست‌های حاکمیتی اینترنت ندارد.
خواسته‌های انجمن تجارت الکترونیک در گزارش ششم کیفیت اینترنت در ایران
انجمن در گزارش خود خواستار «رفع اختلالات عمدی ایجاد شده پس از بازگشایی اینترنت (7 بهمن 1404) و گزارش شفاف به مردم و توضیح چرایی این سیاست شده است. همچنین در یک سناریوی بسیار خوش‌بینانه، این انجمن پیشنهاد می‌دهد دولت لایحه‌ای با هدف ثبت «حق اینترنت به عنوان حقوق شهروندی» را به مجلس ارسال و تصویب آن را پیگیری کند. دیگر خواسته‌ی مطرح شده در این گزارش نیز رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و وبسایتهای آموزشی و مهارتی پربازدید است.
ما می‌خواهیم 25 سال آینده یکی از بهترین کشورهای جهان باشیم؛ مثل کشورهایی که در این بزنگاه تاریخی حرکت می‌کنند و در اوج قرار می‌گیرند. اما این آینده‌ای که ترسیم می‌کنیم، این آینده دیجیتال یک ریشه دارد و آن «اینترنت آزاد و پرسرعت برای تمام مردم ایران» است.
در همین بخش همچنین تاکید شده که «اینترنت طبقاتی راهکار نیست. اینترنت در نواحی خاص راهکار نیست. پوسته برای یوتیوب، پوسته برای تلگرام راهکار نیست. ما به اینترنت آزاد برای تمام مردم نیاز داریم.»
بدترین وضعیت کیفیت و بیشترین قطعی اینترنت
همانند پنج گزارش اخیر، انجمن تجارت الکترونیک تهران شاخص‌های کیفیت اینترنت را از پایگاه‌های داده‌ی متنوع و معتبری انتخاب و میانگین وضعیت اینترنت ایران در هر کدام را معیار رده‌بندی نهایی قرار داده است. بر اساس این بررسی‌ها «وضعیت RTT اینترنت ایران به بدترین حد خود در 11 ماه سال 2025 رسیده است.» پایش شاخص‌های کیفیت اینترنت در زمستان نشان می‌دهد «در ماهی که 22 روز از آن اینترنت قطع بوده و فقط طبقه‌ی خاصی به اینترنت دسترسی داشته‌اند RTT گروه LoW با جهش بیش از 2 برابری به 8 درصد رسیده است.»
یکی از دلایل فنی این موضوع «کاهش بار ترافیک اپراتورها در لایه دسترسی است» که باعث می‌شود شبکه بدون اشباع با کیفیت بالاتری عمل کند.
حقیقت تلخی که در پی این رخداد کشف می‌شود: «اقلیت یا بهتر بگوییم «طبقه‌ی ممتاز کشور» به اینترنتی بدون فیلتر و پرسرعت‌تر دسترسی داشته و زمانی که اتوبان زیرساخت کشور دربست در اختیار آن‌ها قرار بگیرد از تاخیر کم‌تری نیز برخوردارند.»
بررسی معیار سانسور و محدودیت از تابستان تا پیش از قطعی زمستان 1404 نشان می‌دهد که «ایران با 39 درصد سانسور محتوا در دامنه‌های بررسی شده، در جایگاه 98 از 100 کشور قرار می‌گیرد.» چین و سپس میانمار تنها دو کشوری هستند که وضعیت وخیم‌تری نسبت به ایران دارند. پس از ایران، روسیه، پاکستان و تانزانیا قرار می‌گیرند.
بهبود رتبه‌ی ایران در این گزارش نسبت به گزارش قبل (جایگاه دومین اینترنت محدود دنیا» به معنی بهبود وضعیت وبسایتهای سانسورشده‌ی ایران نیست. چرا که طبق گزارش OONI نسبت به شش ماه گذشته وضعیت وبسایتهای محدودشده 3 درصد هم بدتر شده است.
در شاخص سوم، یعنی سرعت بر اساس رادار کلادفلر، اینترنت ایران در جایگاه 92 از 100 کشور قرار می‌گیرد. «پهنای باند اینترنت ایران میانگین .4 مگابیت بر ثانیه را نشان می‌دهد در حالی که میانگین این شاخص در آسیا 13 مگابیت بر ثانیه است.»
مسئولیت محدودیت‌های اینترنت متوجه چه کسانی است؟
انجمن تایید می‌کند که موضوعاتی همچون اختلال روی پروتکل‌های HTTP/3 را به صورت مکتوب به معاون وزارت ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده است. با این حال «متاسفانه تاکنون بیشتر نامه‌ها، درخواست‌ها و پیشنهادات مکتوب انجمن تجارت الکترونیک به شورای عالی فضای مجازی بی‌پاسخ مانده است.»
در عین حال ششمین گزارش کیفیت اینترنت در ایران تایید می‌کند «وضعیت اختلال و قطعی متناوب پروایدرهای مختلف روی پروتکل HTTP/3 نشان می‌دهد که اینترنت کشور روی تمامی ارائه‌دهندگان سرویس (افرانت، امین، آسیاتک، برتینا، هاست‌ایران، ایرانسل، همراه اول، ماهان‌نت، پیشگامان، شاتل، مخابرات و زیتل) روی AWS و Fastly وضعیت قطع کامل را ثبت کرده‌اند.»
همچنین درخواست‌ها به کلادفلر از سمت آسیاتک، همراه اول، پیشگامان و زیتل نیز قطع کامل را نشان می‌دهد.
در چنین وضعیتی، سوال مهم دیگری که مطرح می‌شود این است: چه کسی باید درباره‌ی کیفیت اینترنت پاسخگو باشد؟ در حالی که سخنگوی دولت اخیرا درباره زمان احتمالی پایان قطعی سراسری اینترنت در ایران گفته دولت مسئول قطع اینترنت نیست و از این زمان اطلاعی ندارد، انجمن در گزارش خود تاکید می‌کند شخص رییس جمهور، با وظایف و اختیاراتی که دارد باید پاسخگوی وضعیت فعلی اینترنت در ایران باشد. در همین راستا انجمن تصریح می‌کند:
رییس‌جمهور با قدرت ریاست شورای عالی امنیت ملی، ریاست شورای عالی فضای مجازی، قدرت تعیین دبیر شورای عالی فضای مجازی، تعیین 6 عضر از 12 عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و… از بیشترین اختیار و کنترل برای بهبود کیفیت اینترنت کشور برخوردار است و باید بیش از هر فرد دیگری در این‌باره پاسخگو باشد.
اما در عمل دیده شد که دولت به رغم مصرف میلیاردها تومان از بودجه‌ی کشور حتا در مقام یک اظهارنظرکننده هم نمی‌تواند همراه مردم باشد.
در حالی که نتایج یک نظرسنجی مشترک انجمن تجارت الکترونیک و ایسپا در دی ماه 1404 تایید می‌کند اکثریت قاطع مردم «نمی‌دانند» چه کسی مسئول فیلترینگ در کشور است، «از نگاه مردم دولت مسئول اصلی چنین تصمیماتی است.» چرا که در همین نظرسنجی 8.5 درصد از شرکت‌کنندگان گزینه «پزشکیان، دولت و وزارت ارتباطات» را انتخاب کرده و 4.6 درصد دیگر «وزارت ارتباطات و مخابرات» را مسئول فیلترینگ دانسته‌اند. «فارغ از اینکه دو شورای عالی فضای مجازی و امنیت ملی به چه شکلی و با چه تفکیکی از آرا در رابطه با قطع اینترنت و فیلترینگ گسترده تصمیم می‌گیرند، از نگاه مردم دولت مسوول اصلی چنین تصمیماتی است.»
اینستاگرام؛ از شبکه اجتماعی تا زیرساخت اقتصادی
یکی از پرونده‌های ویژه ششمین گزارش کیفیت اینترنت در ایران به اینستاگرام اختصاص دارد. شبکه اجتماعی منحصر به فردی که «از سپتامبر 2022 دسترسی به آن در ایران به صورت رسمی مسدود شده است.» در حالی که تصور می‌شد فیلتر شدن اینستاگرام در ایران مانع از ادامه فعالیت بخش عمده‌ای از کاربران ایرانی در آن می‌شود، «داده‌ها نشان می‌دهد که فیلترینگ نتوانسته نقش اقتصادی این پلتفرم را از میان ببرد و فقط به تشدید استفاده از VPN انجامیده است.»
در بررسی اختصاصی انجمن تجارت الکترونیک به کمک ایسپا، استفاده از شبکه‌های اجتماعی 60.4 درصد از اهداف کاربران برای اتصال را نشان می‌دهد و از بین تمام شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام با 82 درصد انتخاب اول کاربران برای رفع فیلتر است.
اهمیت اینستاگرام به عنوان بستری برای فعالیت‌های اقتصادی در تجارت الکترونیک ایران را نباید از یاد برد. یکی از مهم‌ترین ابعاد اقتصاد اینستاگرامی در ایران، نقش آن در اشتغال و درآمدزایی زنان است. «حدود 46 درصد کاربران اینستاگرام در ایران زن هستند.»
بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهند که فیلتر شدن اینستاگرام برای مدتی تعداد فروشگاه‌های فعال در این شبکه اجتماعی را کاهش داد، اما به سرعت شاهد رشد آن‌ها در سال‌های بعدی بودیم. به طوری که انجمن در گزارش خود تاکید می‌کند: «با آغاز فیلترینگ در مهر 1401، اکوسیستم تجارت اینستاگرام با یک شوک جدی مواجه شد و بخاطر اعتراضات آن زمان این شبکه فیلتر شد. بر اساس داده‌های پادرو، تعداد فروشگاه‌های فعال از حدود 630 هزار به 330 هزار کاهش یافت. افتی نزدیک به 47 درصد.»
با این حال این وضعیت پایدار نماند. تا سال 2024، تعداد فروشگاه‌های فعال بار دیگر به حدود 700 هزار رسید، رشدی که نشان‌دهنده سازگاری کاربران، گسترش استفاده از ابزارهای عبور از فیلتر و غلبه نیاز اقتصادی بر محدودیت‌های فنی است.
نتیجه آن‌که «فیلترینگ اینستاگرام نه تنها نتوانست کارکرد اقتصادی پلتفرم را حذف کند، بلکه به نهادینه شدن رفتار دور زدن محدودیت‌ها انجامید. کسب‌وکارهای خرد، زنان کارآفرین، جوانان و فعالان خانگی -گروه‌هایی که بیشترین وابستگی را به اینستاگرام دارند- سریع‌تر از سایرین به استفاده‌ی دائمی از VPN روی آوردند.» همه‌ی این‌ها این نکته‌ی مهم را یادآور می‌شود که:
وقتی یک پلتفرم به زیرساخت اقتصادی تبدیل می‌شود، حذف آن عملا ممکن نیست. بازار و نیازهای معیشتی باعث می‌شود کاربران مسیرهای جایگزین را پیدا کنند. در چنین شرایطی فیلترینگ بیش از آن‌که ابزار حکمرانی موثر باشد، به عاملی برای تضعیف سیاست، کاهش اعتماد و گسترش رفتارهای غیررسمی تبدیل می‌شود.
فیلترشکن فروش‌ها
مسعود پزشکیان بارها در کارزار انتخاباتی خود و وزیر ارتباطات پس از آن که سکان‌دار وزارتخانه شد اعلام کردند که یکی از دلایل مخالفتشان با فیلترینگ اینترنت در ایران، هزینه‌ای است که خرید فیلترشکن به شهروندان تحمیل می‌کند. از طرف دیگر چیزی تحت عنوان «مافیای فیلترشکن فروش‌ها» به عنوان مانعی برای رفع فیلترینگ مطرح شد. مانعی که ظاهرا از قدرت مالی و سیاسی نیز برخوردار است. اگرچه اکنون با روی کار آمدن «اینترنت پرو» و کانفیگ‌های هر گیگ 500 هزار تا 1 میلیون تومانی، باید نگاه به این موضوع را از اساس تغییر داد، در گزارش ششم کیفیت اینترنت در ایران آمده است:
مجموع درآمد این بازیگران بیش از 1.3 همت برآورد می‌شود. برخی از آن‌ها ماهانه نزدیک به یک میلیارد تومان فقط هزینه‌ی پهنای باند پرداخت می‌کنند. قیمت خرید ترافیک برای این مشترکین چیزی حدود 300 تا 700 تومان برای هر گیگ برآورد می‌شود و به مشتریان خود هر گیگ ترافیک را از 1500 تا 5000 تومان می‌فروشند. سه شرکت ارائه‌دهنده‌ی سرورهای خارجی Gcore، OVH و Hetzner بیشترین سهم را در زنجیره‌ی تامین این فیلترشکن فروش‌ها دارند.
نکته حائز اهمیت آن است که تحریم‌ها تنها دلیل اصلی 6 درصد از مردم برای استفاده از فیلترشکن‌ها گزارش شده است. «البته لازم به توضیح است که بسیاری از کاربران تفاوت سایت‌های فیلترشده یا تحریم شده را متوجه نبوده و برای مقابله با اختلال دسترسی از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند و در نتیجه این عدد در واقعیت بسیار بالاتر برآورد می‌شود.»
از میان 1 میلیون دامنه برتر، 197 هزار یعنی حدود 19 درصد از آن به دلیل تحریم‌های آمریکا برای کاربران ایران مسدود است.
قطعی اینترنت و سیاست وایت‌لیست؛ یک رفتار تمامیت‌خواهانه‌ی دیجیتال
در بخش پایانی این گزارش، با اشاره به رویه قطعی اینترنت در بزنگاه‌های اجتماعی و سیاسی و تغییر رویکرد به «سیاست Whitelist» جمع‌بندی مهمی ارائه شده است. همان‌طور که تقریبا برای همه‌ی کاربران اینترنت ایران مبرهن است «مساله‌ی قطعی اینترنت یک رخداد تک‌بعدی نیست که فقط به تاثیر آن روی کسب‌وکارهای آنلاین اشاره کرد؛ مساله‌ی قطع مداوم و مطلق دسترسی‌های ارتباطی و اینترنتی، چیزی شبیه کنترل دیجیتال یا همان Digital Panopticon است؛ آسیب اصلی آن به سرمایه‌های اجتماعی نهادینه‌شده‌ی کشور است.»
این آسیب را می‌توان در تاثیر بلندمدت مساله و خطر از بین‌‌رفتن امید و چشم‌انداز ایرانی‌ها در خلق ارزش برای این کشور، بررسی کرد.
نتیجه ناامیدکننده، ناراحت‌کننده و حتا عصبانی‌کننده است. اما مهم است که بدانیم «رویه قطعی اینترنت به ناامیدی گسترده، افزایش شکاف دیجیتال کشور، افزایش نرخ مهاجرت بی‌بازگشت و آسیب‌های تخریب‌کننده‌ی نهادها و سرمایه‌های اجتماعی خسارت‌های جبران‌ناپذیری می‌زند؛ خسارت‌هایی که به شکل عدد و کمی نمایش داده نمی‌شوند و تاثیر بلندمدت آن، مفهوم ایران را نشانه گرفته است!»
به این معنا سیاست سیمکارت و هر نوع ویژه‌سازی حق بدیهی مردم، هم پاک کردن صورت مسئله و به رسمیت نشناختن حق بدیهی مردم و عاملی در کاهش اعتماد میان‌فردی مردم و خلاف حق بدیهی شهروندی است.
آسیب‌هایی که هیچ عددی نمی‌تواند عمق آن را بازگو کند. چه عددی می‌توان مقابل تعطیلی یک کسب و کار خانگی که در شبکه‌های اجتماعی محصولاتش را می‌فروشد گذاشت؟ چه عددی می‌توان مقابل ناامیدی و مهاجرت بی‌بازگشت شهروند ایرانی گذاشت؟ آیا سیاست‌گذار ایرانی ارتباطی میان تصمیماتش و این رفتار مهاجرتی ایرانی‌ها می‌بیند؟
گزارش کامل را میتوانید در اینجا مطالعه کنید.
دیدگاه شما پس از بررسی توسط تحریریه منتشر خواهد شد. در صورتی که در بخش نظرات سوالی پرسیده‌اید اگر ما دانش کافی از پاسخ آن داشتیم حتماً پاسخگوی شما خواهیم بود در غیر این صورت تنها به امید دریافت پاسخ مناسب از دیگران آن را منتشر خواهیم کرد.
ایمیل شما منتشر نخواهد شد.