وزیر ارتباطات: محدودسازی فضای مجازی نتیجه‌ای جز اختلال و مهاجرت نیروهای متخصص ندارد

سید ستار هاشمی در این جلسه با صراحت گفت: «فیلترینگ و محدودسازی فنی ابزار کوتاه‌مدت مدیریت فضای مجازی است و تجربه جهانی نشان می‌دهد که با ابزار فنی نمی‌توانیم مدیریت فضای مجازی انجام دهیم.» این جمله، بازتاب همان انتقاداتی است که او و دیگر مسئولان بارها مطرح کرده‌اند. با این حال، اینترنت کشور همچنان با محدودیت‌های گسترده و اختلالات پایدار دست‌وپنجه نرم می‌کند.

هاشمی همچنین به آمار قابل‌توجهی اشاره کرد: بیش از 83 درصد از مردم از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند. او اذعان داشت: «این به این معنی است که ما پاسخی به این نیاز مردم نداشتیم و نتیجه این شرایط شده است.» این اعتراف، در واقع تأیید شکست سیاست‌های گذشته است. اما باز هم به جای اقدام عملی، تنها شاهد تکرار هشدارها و وعده‌ها هستیم.

از سوی دیگر، وزیر ارتباطات بارها بر نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دیجیتال تأکید کرده و نمونه‌هایی مانند دیجی‌کالا را به‌عنوان الگو معرفی کرده است. او هشدار داده که مداخلات غیرکارشناسی و ورود نهادهای شبه‌دولتی به سهام شرکت‌های خصوصی، موجب خروج سرمایه انسانی و مهاجرت نیروهای متخصص شده است. این نقدها درست و دقیق‌اند، اما مشکل اینجاست که سال‌هاست همین نقدها مطرح می‌شوند و هیچ اصلاح ساختاری جدی در سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی دیده نمی‌شود.

در نشست اخیر با سران قوا نیز، همان مباحث تکراری درباره آسیب‌های سیاست‌های گذشته مطرح شد و بر ضرورت رفع موانع تأکید گردید. اما تجربه نشان داده که این جلسات بیشتر به محلی برای بیان مشکلات بدل شده‌اند تا نقطه آغاز تغییر واقعی.

واقعیت این است که سخنان وزیر ارتباطات، هرچند صریح و بی‌پرده، بیش از آنکه نویدبخش اصلاح باشد، یادآور چرخه‌ای از تکرار است: هشدار، انتقاد، وعده، و در نهایت بازگشت به همان وضعیت قبلی. اقتصاد دیجیتال کشور همچنان با محدودیت‌های فنی، اختلالات شبکه، مهاجرت نیروهای متخصص و کاهش رقابت‌پذیری دست‌به‌گریبان است.

اگرچه هاشمی بر تولید محتوا و حمایت از نوآوری به‌عنوان راهکار جایگزین تأکید دارد، تا زمانی که سیاست‌های کلان تغییر نکنند و تصمیم‌های عملی اتخاذ نشود، این راهکارها نیز در حد شعار باقی خواهند ماند.

این جلسه نشان داد که مسئله فیلترینگ و محدودسازی، به‌رغم همه هشدارها و آمارهای نگران‌کننده، همچنان در سطح گفتار باقی مانده است. جامعه و فعالان اقتصاد دیجیتال بیش از هر چیز به اقدام عملی نیاز دارند؛ چیزی که تاکنون از سوی وزارت ارتباطات و سایر نهادهای تصمیم‌گیر به چشم نیامده است.