در چنین شرایطی، ناگهان سرویس جدیدی با عنوان «اینترنت پرو» معرفی می‌شود؛ سرویسی که نه‌تنها دسترسی آزاد ایجاد نمی‌کند، بلکه خودش نیز چندلایه، محدود و کاملاً طبقاتی است. گروهی محدود می‌توانند آن را بخرند، گروهی باید تأیید شوند، گروهی دسترسی کامل دارند، گروهی فقط چند سرویس، و گروهی حتی با پرداخت هزینه هم به آن نمی‌رسند.
اینترنت پرو دقیقاً همان چیزی است که سال‌ها درباره‌اش هشدار داده شده بود: حرکت از اینترنت عمومی به اینترنت طبقاتی، اما این‌بار با عنوان «راهکار موقت» و «حمایت از کسب‌وکارها» ارائه شده است.
اما وقتی به اسناد، روایت‌ها و گزارش‌های رسمی نگاه می‌کنیم، مشخص می‌شود این طرح نه موقت است، نه محدود، نه اضطراری؛ بلکه یک تغییر ساختاری در حق دسترسی شهروندان به اینترنت است.
اینترنت پرو چیست؟ بازتعریف حق دسترسی در قالب یک سرویس ویژه
از ایده «وی‌پی‌ان ملی» تا اجرای رسمی اینترنت طبقاتی
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ایده اینترنت پرو ریشه در طرح قدیمی «وی‌پی‌ان ملی» دارد؛ طرحی که قرار بود دسترسی کنترل‌شده و طبقه‌بندی‌شده به اینترنت ایجاد کند. همان ایده اکنون با نامی جدید و ظاهری به‌روز، به مرحله اجرا رسیده است.
در گزارشی که شرق منتشر کرده آمده:
طرح اینترنت پرو نه‌تنها به تصویب نهادهای بالادستی رسیده، بلکه اجرای آن به‌طور مشخص به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است.
این جمله یک نکته کلیدی دارد: اینترنت پرو یک تصمیم اجرایی ساده نیست؛ یک سیاست رسمی است که در بالاترین سطوح حاکمیتی تصویب شده و مسیر مشخصی برای اجرا دارد.
چگونه اینترنت پرو به وجود آمد؟
ریشه‌ی این طرح به دی‌ماه 1404 بازمی‌گردد؛ زمانی که اینترنت پس از اعتراضات 18 و 19 دی، نزدیک به 20 روز قطع شد. در آن دوره، کسب‌وکارها با خسارات سنگینی روبه‌رو شدند و در جلسه‌ای با حضور نماینده شورای عالی امنیت ملی، صریحاً اعلام کردند که قطع اینترنت چگونه فعالیت‌شان را نابود می‌کند.
پس از آن جلسه، دبیر وقت شورا دستور داد راهکاری طراحی شود تا کسب‌وکارها در زمان قطع اینترنت دچار آسیب نشوند. این دستور بعدها به مصوبه‌ای تبدیل شد که بر اساس آن، کمیته‌ای متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات باید طرحی برای دسترسی کسب‌وکارها به اینترنت در زمان بحران ارائه کند.
اما نکته‌ی مهم اینجاست: این طرح که قرار بود فقط برای شرایط اضطراری باشد، به‌مرور تبدیل شد به یک مدل دائمی برای مدیریت دسترسی.
در گزارش شرق آمده که یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی طرحی با نام «اینترنت پرو» ارائه کرد و با حمایت ویژه محمدامین آقامیری-دبیر شورای عالی فضای مجازی و یکی از مخالفان سرسخت رفع فیلتر- این طرح به تصویب رسید.
به بیان دیگر، اینترنت پرو نه یک تصمیم فنی، بلکه یک تصمیم سیاسی-امنیتی است؛ تصمیمی که از دل یک بحران بیرون آمد، اما اکنون به‌عنوان یک سیاست پایدار در حال اجراست.
سازوکار اینترنت پرو؛ دسترسی مشروط، محدود و چندلایه
فرایند دریافت اینترنت پرو به‌خوبی نشان می‌دهد که این سرویس یک «خدمت عمومی» نیست، بلکه یک «امتیاز قابل تخصیص» است. هر کسب‌وکار برای دریافت آن باید یک نامه رسمی را تکمیل کند؛ نامه‌ای که از سوی نهادهای مسئول برایشان ارسال می‌شود. سپس باید یک فایل اکسل شامل اسامی افراد، شماره سیم‌کارت‌ها، اطلاعات هویتی و جزئیات دقیق دیگر را تکمیل کنند. این اطلاعات به کمیته‌ای ارسال می‌شود که با دستور شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده و شامل وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی است.
این کمیته پس از بررسی، تصمیم می‌گیرد که آیا کسب‌وکار موردنظر «صلاحیت» دریافت اینترنت پرو را دارد یا نه. تنها پس از تأیید این کمیته است که وزارت ارتباطات دسترسی لازم را فعال می‌کند. این فرایند نشان می‌دهد اینترنت پرو یک سرویس مبتنی بر اعتماد عمومی نیست، بلکه مبتنی بر اعتماد امنیتی است؛ یعنی دسترسی به اینترنت نه یک حق، بلکه یک امتیاز مشروط است.
هزینهٔ این سرویس نیز قابل‌توجه است: ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۰ درصد مالیات برای یک سال به‌علاوه 50 گیگ اینترنت هدیه.
اما نکته مهم‌تر این است که سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) اعلام کرده هیچ نقشی در تعرفه‌گذاری این سرویس نداشته است. این یعنی اینترنت پرو خارج از مسیر قانونی تعرفه‌گذاری شکل گرفته؛ موضوعی که خود یک ایراد حقوقی جدی است.
طبقه‌بندی در طبقه‌بندی؛ اینترنت پرو یک سرویس واحد نیست
یکی از مهم‌ترین نکات گزارش شرق این است که اینترنت پرو خودش نیز چندلایه و طبقاتی است. یک مدیر شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با شرق توضیح می‌دهد که آنها «به هر سرویسی دسترسی ندارند» و فقط سرویس‌هایی برایشان باز شده که «به کارشان مربوط است». او حتی تأکید می‌کند که «امکان استفاده از شبکه‌های اجتماعی فیلترشده را هم ندارند». این یعنی اینترنت پرو برای برخی کسب‌وکارها فقط یک دسترسی محدود و کاربردی است، نه یک اینترنت آزاد.
در مقابل، یک استاد دانشگاه می‌گوید که «هیچ محدودیتی ندارد و تمام سرویس‌ها برای او باز می‌شود». این تضاد نشان می‌دهد اینترنت پرو یک سرویس یکپارچه نیست؛ بلکه یک ساختار چندسطحی است که براساس شغل، جایگاه، نوع فعالیت و تشخیص نهادهای مسئول، سطح دسترسی متفاوتی ارائه می‌کند.
این یعنی حتی در میان دارندگان اینترنت پرو نیز «برابری» وجود ندارد. اینترنت پرو یک «اینترنت طبقاتی» است که خودش هم «طبقه‌بندی داخلی» دارد.
محدودیت مصرف روزانه؛ اینترنت پرو حتی برای دارندگانش هم پایدار نیست
یکی از عجیب‌ترین بخش‌های گزارش، محدودیت مصرف روزانه اینترنت پرو است. همان مدیر شرکت دانش‌بنیان می‌گوید:
روزانه تنها امکان استفاده‌ی پنج گیگ از اینترنت را داریم و اگر مصرف بیشتر شود، اینترنت قطع می‌شود.
این محدودیت نشان می‌دهد اینترنت پرو نه‌تنها آزاد نیست، بلکه حتی برای کسب‌وکارهایی که تأیید شده‌اند نیز یک دسترسی کامل محسوب نمی‌شود. اینترنت پرو در عمل یک «اینترنت سهمیه‌ای» است؛ اینترنتی که باید با احتیاط مصرف شود و هر لحظه ممکن است قطع شود.
سیم‌کارت‌های سفید؛ بازبینی، محدودسازی و کنترل بیشتر
بررسی‌ها نشان می‌دهند سال‌هاست که سیم‌کارت‌های موسوم به «سفید» به گروه‌های خاص -خبرنگاران، نمایندگان مجلس، بازیگران، فعالان سیاسی و…- داده شده است. اما اکنون قرار است این فهرست بازبینی شود و سطح دسترسی افراد براساس حوزه کاری محدود شود.
در همین گزارش آمده:
یک خبرنگار ممکن است فقط تلگرام و توییتر داشته باشد، اما خبرنگار دیگر دسترسی نامحدود داشته باشد.
این یعنی حتی در میان گروه‌های خاص نیز تبعیض در تبعیض اعمال می‌شود. این بازبینی همچنین با هدف جلوگیری از «سوءاستفاده» از سیم‌کارت‌های سفید انجام می‌شود؛ سوءاستفاده‌ای که به گفته منابع، شامل استفاده از این سیم‌کارت‌ها برای ایجاد زیرساخت VPN بوده است.
اینترنت پرو و نقض حقوق اساسی شهروندان
اجرای اینترنت پرو فقط یک تصمیم فنی یا یک سیاست ارتباطی نیست؛ این طرح در لایه‌های عمیق‌تر خود، با مجموعه‌ای از اصول حقوقی، شهروندی و حتی فقهی در تعارض قرار می‌گیرد. در واقع، اینترنت پرو نه‌تنها دسترسی آزاد به اینترنت را محدود می‌کند، بلکه ساختاری از تبعیض را نهادینه می‌سازد که پیامدهای آن فراتر از حوزه فناوری است و به حقوق بنیادین شهروندان گره می‌خورد.
نقض حق دسترسی آزاد به اطلاعات
در قوانین ایران، از جمله «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 1388 و «منشور حقوق شهروندی» مصوب 1395، به‌صراحت بر حق دسترسی آزاد، بدون تبعیض و عادلانه به اطلاعات و اینترنت تأکید شده است. اینترنت پرو اما این حق را به یک امتیاز تبدیل می‌کند؛ امتیازی که تنها برای گروهی خاص و پس از طی مراحل اداری و امنیتی قابل دسترس است.
نقض اصل سوم قانون اساسی
اصل سوم دولت را موظف می‌کند که «رفع تبعیضات ناروا» و «ایجاد امکانات عادلانه برای همه» را در دستور کار قرار دهد. اما اینترنت پرو دقیقا خلاف این اصل است؛ زیرا دسترسی به اینترنت را به‌صورت نابرابر و طبقاتی توزیع می‌کند.
نقض اصل نهم قانون اساسی
اصل نهم تصریح می‌کند: «هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را حتا با وضع قوانین سلب کند.»
دسترسی به اینترنت امروز یک آزادی مشروع است. محدودسازی گسترده‌ی آن بدون پشتوانه‌ی قانونی مشخص، نقض مستقیم این اصل است.
نقض حق اشتغال (اصل 28)
هزاران کسب‌وکار اینترنت‌محور -از فروشگاه‌های آنلاین تا مترجمان و رانندگان تاکسی اینترنتی- به اینترنت وابسته‌اند. قطع اینترنت عمومی و ارائه اینترنت پرو فقط به گروهی خاص، عملا حق اشتغال را برای بخش بزرگی از جامعه نقض می‌کند.
نقض حقوق خانواده
برای بسیاری از خانواده‌ها، اینترنت تنها راه ارتباط مؤثر با عزیزان‌شان است. محدودیت اینترنت:
- ارتباط عاطفی را مختل می‌کند
- فشار روانی ایجاد می‌کند
- بنیان خانواده را تضعیف می‌کند
نقض قواعد فقهی لاضرر و نفی حرج
وقتی محدودیت اینترنت:
- ضرر گسترده ایجاد می‌کند
- مشقت غیرمتعارف تحمیل می‌کند
طبق این قواعد، چنین محدودیتی شرعا نیز قابل توجیه نیست.
تناقض بزرگ: دولت در گفتار مخالف، در عمل موافق
یکی از مهم‌ترین نکات درباره وضعیت فعلی اینترنت ایران، تضاد آشکار میان اظهارات مقامات دولتی و واقعیت اجرای اینترنت پرو است.
معاون اول رئیس‌جمهور صراحتا گفته است:
اینترنت امروز به یکی از نیازهای اساسی مردم تبدیل شده و باید به‌عنوان یک حق عمومی برای همه شهروندان به رسمیت شناخته شود.
او همچنین تأکید کرده: «هرگونه محدودسازی یا ایجاد تبعیض در دسترسی به اینترنت، موجب شکاف در بهره‌مندی از فرصت‌های دیجیتال خواهد شد.»
وزیر ارتباطات نیز موضع مشابهی دارد:
دسترسی عادلانه و عمومی به اینترنت حق همه مردم است و اینترنت طبقاتی موضوعیتی ندارد.
سخنگوی دولت نیز گفته:
آن‌چه امروز اجرا می‌شود، با ایده‌ی اولیه این طرح فاصله دارد.
اما در مقابل، سید مهدی طباطبایی-معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور- می‌گوید:
طرح اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است.
و این نکته کلیدی است: رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی است.
این یعنی دولت نمی‌تواند ادعا کند که «نقشی ندارد» یا «مخالف است». اینترنت پرو با مصوبه شورایی اجرا می‌شود که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور ریاست آن را بر عهده دارد.
این تناقض، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های «دوگانه گفتار و رفتار» در سیاست‌گذاری اینترنت است.
اینترنت پرو یک سرویس نیست؛ یک هشدار است
اینترنت پرو فقط یک بسته‌ی اینترنتی نیست. اینترنت پرو یک نشانه است؛ نشانه‌ی این که:
- حق دسترسی آزاد به اینترنت در حال بازتعریف است
- تبعیض دیجیتال در حال نهادینه شدن است
- اینترنت عمومی در حال تبدیل شدن به اینترنت «حداقلی» است
- دسترسی کامل در حال تبدیل شدن به «امتیاز» است
اما مسئله فقط این‌ها نیست. اینترنت پرو یک چرخش بنیادین در حکمرانی اینترنت است؛ چرخشی که پیامدهای آن نه‌فقط امروز، بلکه سال‌ها بعد در ساختار اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور دیده خواهد شد.
این طرح، اگر تثبیت شود، جامعه را به دو بخش تقسیم می‌کند:
- شهروندانی که حق دارند به جهان متصل باشند
- شهروندانی که باید پشت دیوارهای دیجیتال زندگی کنند
اینترنت پرو یعنی حق دسترسی، قابل خرید است. یعنی اینترنت، از یک «حق عمومی» به یک «امتیاز طبقاتی» تبدیل شده. یعنی دولت به‌جای حل مسئله‌ی فیلترینگ و قطعی، تصمیم گرفته «دسترسی» را سهمیه‌بندی کند.
در جهانی که اینترنت ماهواره‌ای در حال گسترش است، چنین سیاست‌هایی نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه کنترل مؤثر را نیز از بین می‌برد. هرچه محدودیت‌ها بیشتر شود، مردم بیشتر به سمت راه‌حل‌های غیررسمی می‌روند؛ راه‌حل‌هایی که نه امن‌اند، نه قابل مدیریت.
اینترنت پرو یک هشدار است؛ هشداری درباره‌ی آینده‌ای که در آن، اینترنت دیگر یک حق نیست، بلکه یک امتیاز است. آینده‌ای که در آن، دسترسی به جهان، به طبقه‌ی اجتماعی، شغل، ارتباطات و حتی «تأیید امنیتی» وابسته است.
اگر این مسیر ادامه پیدا کند، اینترنت ایران نه‌تنها آزاد نخواهد شد، بلکه طبقه‌طبقه، محدودتر و کنترل‌شده‌تر خواهد شد. و این دقیقا همان نقطه‌ای است که باید درباره‌اش نوشت، هشدار داد و پرسید:
آیا می‌خواهیم آینده‌ی اینترنت در ایران، آینده‌ی تبعیض دیجیتال باشد؟
دیدگاه شما پس از بررسی توسط تحریریه منتشر خواهد شد. در صورتی که در بخش نظرات سوالی پرسیده‌اید اگر ما دانش کافی از پاسخ آن داشتیم حتماً پاسخگوی شما خواهیم بود در غیر این صورت تنها به امید دریافت پاسخ مناسب از دیگران آن را منتشر خواهیم کرد.
ایمیل شما منتشر نخواهد شد.