شروط بانک مرکزی که توسط نامه شاپرک به نصر اعلام شده بود، شامل ارائه اطلاعات ثبتی شرکت، مدیرعامل، هیات مدیره و سهامداران هم هست. به علاوه، شاپرک از سکوهای تبادل رمزپول درخواست کرده تا صورت‌های مالی سه سال اخیر، ریزتراکنش‌ها و کلیه اطلاعات مربوط به سفارشات و معاملات نهایی شده کاربران در اختیار این شرکت قرار بگیرند.
این اقدام بانک مرکزی و شرکت شاپرک در حالی انجام می‌شود که طبق بیانیه فین‌تک، بر خلاف اصل 25 قانون اساسی و مصوبه‌ی شورای عالی فضای مجازی در مورد حریم خصوصی است. در این بیانیه تاکید شده است که: «حتی اگر اقدامات سلبی به منزله توقف فعالیت این سکوها در ایران باشد، صیانت از حریم خصوصی کاربران و امنیت داده‌های ایشان را اصل کلیدی و غیرقابل تغییر فعالیت خود می‌دانیم و از آن عدول نخواهیم کرد.»
متن کامل این بیانیه را در ادامه می‌خوانید:
بیانیه فین‌تک درباره شروط بانک مرکزی برای بازگشایی درگاه‌های پرداخت سکوهای مبادله رمزپول
حریم خصوصی کاربران، خط قرمز پلتفرم‌های رمزارز ایران است
طی شش ماه گذشته حوادث متعددی موجب نگرانی گسترده کاربران سکوهای تبادل در ایران شد، از جمله امواج سنگین رسانه‌ای با پیام مسدودی دارایی‌های سکوهای بومی، اختلال مکرر در سرویس‌های ریالی، مسدودی یک ماهه درگاه‌های پرداخت اینترنتی و نگرانی گسترده‌ی کاربران در خصوص امنیت داده‌های شخصی و حریم خصوصی.
نهایتا در 29 دی‌ماه شرکت شاپرک طی ابلاغی به سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای (نصر) اعلام کرد که یکی از شروط بازگشایی درگاه‌های پرداخت، ارائه اطلاعات و داده‌های شخصی و معاملاتی کاربران است.
این اقدام دغدغه و نگرانی وسیعی را در افکار عموم ایجاد کرده‌است، لذا انجمن فین‌تک و زیست‌بوم رمزارز ایران در پاسخ به دغدغه‌ی کاربران خود اعلام می‌کند، به هیچ عنوان برخلاف اصل 25 قانون اساسی و مصوبه‌ی شورای عالی فضای مجازی در مورد حریم خصوصی کاربران، داده‌های کاربران را در اختیار شرکت خصوصی شاپرک یا شرکت‌های زیرمجموعه قرار نخواهد داد، حتی اگر اقدامات سلبی به منزله‌ی توقف فعالیت این سکوها در ایران باشد، صیانت از حریم خصوصی کاربران و امنیت داده‌های ایشان را اصل کلیدی و غیرقابل تغییر فعالیت خود می‌دانیم و از آن عدول نخواهیم کرد.
قابل انکار نیست که به دلیل آسیب‌های سنگین واردشده به کسب‌وکارهای فعال در این حوزه و خدشه‌دار شدن اعتماد کاربران، زمینه نابودی کامل این صنعت در ایران فراهم شده است؛ اتفاقات اخیر علاوه بر تضییع حقوق میلیون‌ها کاربر ایرانی، یقینا سبب خسران منافع ملی، مهاجرت کسب‌وکارها به کشورهای منطقه و از بین رفتن زیرساخت فنی کشور خواهد شد که آسیب‌های شدشد اقتصادی و امنیتی را در سال‌های آینده به دنبال خواهد داشت.
انجمن فناوری‌های نوین مالی از بانک مرکزی، نهادها و دستگاه‌های درگیر تقاضا دارد با توجه به حساسیت بالای فناوری‌های مالی بین‌المللی، از اقدامات شتابزده در این حوزه پرهیز نموده و تمامی اقدامات با کار کارشناسی و مشارکت بخش خصوصی و ذیل قوانین کشور طراحی و اجرا گردد، تا موجب مهاجرت سکوهای ایرانی یا کاربرانشان نشده و زمینه‌ساز تضعیف کسب‌وکارهای ملی در برابر کسب‌وکارهای ملی در برابر کسب‌وکارهای خارجی نگردد. چراکه با خروج کسب‌وکارها و کاربرانشان از کشور مسلم است که آسیب جدی به اقتصاد دیجیتال وارد شده و سهم ایران در این حوزه‌ی راهبردی از بین خواهد رفت.
انجمن صنفی کارفرمایی فناوی‌های نوین مالی ایران (انجمن فین‌تک)
یکم بهمن ماه 1403
دیدگاه شما پس از بررسی توسط تحریریه منتشر خواهد شد. در صورتی که در بخش نظرات سوالی پرسیده‌اید اگر ما دانش کافی از پاسخ آن داشتیم حتماً پاسخگوی شما خواهیم بود در غیر این صورت تنها به امید دریافت پاسخ مناسب از دیگران آن را منتشر خواهیم کرد.
ایمیل شما منتشر نخواهد شد.